به نقل از «خبرگزاری آریا»

قطع خدمات عمومی بودجه به دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۲۲۰

خبرگزاری آریا - دیروز (30 دی ماه)، آخرین مهلت دستگاه‌های اجرائی برای تمرکز حساب‌های خود در بانک مرکزی بود و از امروز دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که همچنان حساب فرعی داشته باشند، خدمات عمومی بودجه دریافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند ب ماده 17 قانون برنامه 5 ساله ششم مقرر کرده که به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به دنبال این حکم قانون در برنامه توسعه ششم، در بودجه سنواتی سال‌های بعد از تصویب قانون برنامه ششم این تکلیف تکرار شد، از جمله در جزء 2 بند الف تبصره 7 قانون بودجه 1400 که بار دیگر این الزام مطرح شد و قانونگذار عدم انجام این تکلیف را در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی قلمداد کرد.
همچنین مطابق بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. موضوعی که مهلت آن هر چند تا پایان فروردین بود، اما توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجرایی نشد.
خزانه‌داری کل کشور در شهریور ماه سال جاری، عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال 1401 منتشر کرد؛ ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم از آثار اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه است.
*مسدودی 200 هزار حساب فرعی
بر این اساس تا آن تاریخ در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود 200 هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر 23 هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شد که مشتمل بر 7500 فقره حساب تمرکزی و 15 هزار و 500 فقره حساب پرداخت بود.
راه اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی، راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از 3800 دستگاه اجرایی در سطح کشور و راه اندازی و صدور 2700 فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا بود.
*اتمام حجت با دستگاه‌های متخلف
بار دیگر هیئت وزیران، در جلسه 17 مهر ماه سال جاری به استناد اصل 53 قانون اساسی و در راستای اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 تصویب کرد که کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدا وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
همچنین در این مصوبه بیان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در مورد وجوه یادشده، در محلی به غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تا پیش از این مصوبه، دانشگاه های علوم پزشکی با استناد به ماده 1 قانون احکام توسعه دائمی همچنان حساب‌های فرعی را برای خود حفظ کرده بودند اما این مصوبه راه تفاسیر دیگر را برای نگه داشتن هرگونه حساب فرعی بست.
اما به هر حال این حکم به صورت‌ 100 درصدی هم اجرا نشد و دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت و وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت همچنان به حفظ حساب‌های فرعی خود به دلیل برخی نگرانی‌ها مبادرت کردند.
گرچه این موضوع هم در جلسات متعدد و هم در رسانه‌ها به صراحت عنوان شد که این‌ نگرانی‌ها مبنای درستی ندارد چرا که اجرای حساب واحد خزانه به این معناست که از این پس، هزینه‌ها و خرج‌کردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت ملی پالایش و پخش وهر دستگاه دیگری ‌به هر میزان وبرای هر امری که باشد، بلااشکال انجام خواهد شد منتهی باید این هزینه‌ها و خرج‌کردها در خزانه بانک مرکزی ثبت و ضبط شود. از این رو، اگر این دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرایی کنند،‌ تنها باید مقصد نهایی این هزینه‌کردها را اعلام کنند تا پرداخت به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد.
*خرج کردن خارج از عرف، ممنوع
طرح حساب واحد خزانه به دنبال شفاف کردن هزینه‌ها و انضباط مالی است و این شفاف شدن هزینه‌کردها البته می‌تواند دست این دستگاه‌ها را برای خرج‌کردن‌های خارج از عرف ببندد و هم بودجه‌ واقعی که باید به آنان تخصیص یابد را مشخص کند.
با این حال دولت همچنان فرصتی را برای از بین بردن هرگونه نگرانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به دستگاه‌ها داد و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد: «از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر شود».
حالا، از امروز بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور خدمات عمومی به دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی داشته باشند قطع می‌شود.
«محسن برزوزاده» مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «سیستم‌های ما پیام می‌دهد و نشان می‌دهد که چه کسانی حسابشان را آورده اند و چه کسانی نیاورده اند، وقتی ما صورت حساب بانک مرتبط با حساب اصلی شان را می‌بینیم و مشخص می‌شود ورودی آن از یک بانک غیردولتی است، پرداخت مستقیم به ذینفع انجام می‌شود اما دیگر به آن دستگاه پرداختی صورت نمی‌گیرد.»

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خزانه داری کل کشور دستگاه های اجرایی حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی دستگاه ها دانشگاه ها فقره حساب حساب فرعی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوق‌های رأی با وجود تمام گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر می‌کنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت می‌کنم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش می‌افتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.

رفیعی با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا می‌کرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن این‌طور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب می‌کنند.

وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور می‌بینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر می‌کنم این نقطه بدی نیست، نقطه‌ای است که اتفاقاً می‌تواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که می‌توان آنها را اصلاح و برطرف کرد.

وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب می‌شود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی می‌تواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور می‌شود و هم خیلی از خلاءها و باگ‌ها را که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری می‌کند و مدیریت را اصلاح می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکننده‌ای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمی‌کند و می‌تواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفه‌ای تر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیت‌های جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.

وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.

رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمی‌کرد اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامه‌ها تکمیل شود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.

وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیری‌های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالش‌های عمده که در این قانون داریم که بهانه‌ای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون می‌تواند استخراج شود و به نظرم خود قانون می‌تواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم و با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشست‌های متعدد داشته‌ایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره می‌رسد، گفت: به این دوره نمی‌رسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمی‌کردم.

وی در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم می‌شود، گونه‌های مهمی را از دست می‌دهیم و برای این موضوع فعلاً برنامه‌ای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیون‌های مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر می‌کنم.

رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیری‌های انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.

حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است

وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر داده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکرده‌اند.

رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشه‌یابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سال‌هایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گره‌های کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.

وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاه‌های این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.

تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود

کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس آینده، گفت: از اولویت‌های مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.

رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قول‌ها، وعده‌ها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.

وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سال‌ها کردند مردم هم امنیت را احساس می‌کنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزه‌های نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمی‌کنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددان‌ها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.

رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده می‌کنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.

رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه می‌کنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزه‌های اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.

وی گفت: البته در حوزه‌هایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث می‌شود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف می‌شود یعنی درهای بسته کاملاً باز می‌شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.

وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق می‌افتد.

حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید

رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقه‌های مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی می‌کند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این می‌پیوندم.

کد خبر 6079107 نفیسه عبدالهی